مع تصاعد التوتر حول ملفها النووي، أعلنت إيران عن استدعاء سفرائها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، في خطوة احتجاجية على قرار الدول الأوروبية الثلاث المضي في تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران. يأتي القرار الإيراني في أعقاب فشل مشروع تقدمت به الصين وروسيا في مجلس الأمن لتأجيل فرض العقوبات، ما فتح الباب أمام دخول العقوبات الدولية حيز التنفيذ مجددًا ابتداء من منتصف ليل الأحد بتوقيت غرينتش.

تصعيد دبلوماسي ورسائل احتجاج حادة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن استدعاء السفراء الثلاثة جاء على خلفية التحركات غير المسؤولة للندن وباريس وبرلين، معتبرة أن إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة هو تصعيد خطير واعتداء على حقوق إيران السيادية. وصفت طهران هذا المسار بأنه سلوك استفزازي يعرقل جهود الحوار ويفاقم الأزمة، واتهمت الأوروبيين بالانحياز للولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران، مؤكدة أن علاقاتها مع أوروبا “تمر بمرحلة حرجة وقد تشهد المزيد من التوترات”.

تفاصيل التصويت في مجلس الأمن والآلية المثيرة للجدل

تزامن الموقف الإيراني مع تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته بكين وموسكو لتمديد اتفاق 2015 النووي ستة أشهر إضافية. إلا أن القرار لم يحصل إلا على أربعة أصوات مؤيدة مقابل تسعة أصوات معارضة وامتناع دولتين عن التصويت، ما أدى إلى تفعيل آلية الزناد (سناب باك) تلقائيًا وإعادة فرض جميع العقوبات الأممية المتعلقة بالأسلحة والتخصيب والبرامج الصاروخية على إيران. واعتبرت طهران أن هذا القرار يضرب مبدأ حسن النية في الاتفاق وينسف المكتسبات الدبلوماسية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

خلفية نووية وصراع سيادة الشرعية الدولية

تطالب “ترويكا” أوروبا – ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – طهران بمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً كاملاً إلى المواقع النووية، ووقف تخصيب اليورانيوم خارج السقف المحدد في اتفاق 2015 (3.67%)، بعدما رفعت إيران التخصيب لنحو 60% ردًا على تراجع الأطراف عن التزاماتها وعودة العقوبات الأميركية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018. وتصرّ العواصم الغربية على أن امتلاك إيران لتقنيات التخصيب المتقدمة يمثل خطرًا استراتيجيًا، بينما ترد طهران بأن برنامجها سلمي ولا تهدف لإنتاج سلاح نووي، متهمة الغرب بازدواجية المعايير.

تفاعل دبلوماسي ومخاوف من انفجار الأزمة

شهد الأسبوع الأخير جولة من اللقاءات على أعلى المستويات في الأمم المتحدة، تخلله لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان أملاً في استباق التصعيد. في خضم ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تعترف بأي محاولة لإعادة فرض العقوبات، معتبراً أن بلاده “ستحمل الترويكا الأوروبية وواشنطن كل العواقب الوخيمة لهذا التصعيد”، وقائلاً إن الدبلوماسية تلقت “ضربة قاسية”، وأن أي تصعيد إضافي سيدفع إيران إلى مراجعة استراتيجيتها الدفاعية والنووية بالكامل.

ماذا تعني إعادة فرض العقوبات على إيران؟

إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يعني بشكل عملي تفعيل الحظر على تصدير واستيراد الأسلحة، وإيقاف برامج التخصيب وإعادة المعالجة، وتقييد أنشطة الصواريخ الباليستية، وتجميد بعض الأصول المالية الإيرانية، وفرض قيود على سفر كبار الشخصيات والشركات المرتبطة بالبرنامج النووي. كما يعطي القرار صلاحية للدول الأعضاء بتفتيش شحنات السفن والطائرات الإيرانية بحثاً عن أي مواد أو تقنيات محظورة.

مستقبل الاتفاق النووي: الدبلوماسية على المحك

يرى مراقبون أن إشعال “آلية الزناد” قد يجهض آخر آمال إحياء الاتفاق النووي، ويكرس المواجهة بين إيران والمعسكر الغربي لعقود قادمة. وفيما تؤكد طهران التزامها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحذر من أن أي عودة للعقوبات ستدفعها للانسحاب من جميع التفاهمات وضمانات الرقابة الدولية. ومع احتمال تشديد المواجهة، تجد شعوب منطقة الشرق الأوسط نفسها رهينة حسابات السياسة الدولية وصراع الإرادات بين القوى الكبرى وإيران.

من الواضح أن العلاقات الأوروبية الإيرانية دخلت مرحلة اختبار صعب، وأن تصاعد العقوبات الدولية يعيد الملف النووي الإيراني إلى دائرة التوتر والصراع المفتوح بانتظار مبادرة دبلوماسية قادرة على كسر الجمود. في هذه الأثناء، تتابع العواصم الدولية عن كثب تأثير هذا التصعيد على ملف الاستقرار الإقليمي ومستقبل أمن الخليج والعالم.