كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصادر رسمية تفاصيل مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي تحول إلى محور نقاش مكثف بين أطراف النزاع والقوى الإقليمية والدولية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة. تهدف الخطة، التي تمتد على مدى 21 نقطة، إلى وقف فوري لجميع العمليات العسكرية في غزة، وتجميد خطوط القتال، وإطلاق حوار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين يفضي، إذا تم التنفيذ الكامل، إلى إقامة دولة فلسطينية ذات مستقبل واعد.

بنود رئيسية: وقف فوري للقتال وإطلاق سراح الأسرى

تنص الخطة على توقّف جميع العمليات العسكرية بمجرد موافقة طرفي النزاع عليها، مع تبادل فوري وشامل للأسرى. يلتزم الطرفان بالإفراج عن جميع الأسرى الأحياء خلال 48 ساعة، وتسليم جثامين من قُتلوا في الأسر. مقابل كل أسير إسرائيلي يُسلَّم جثمانه ستُسلّم إسرائيل جثامين 15 فلسطينياً.

نزع سلاح غزة والعفو المشروط عن عناصر المقاومة

من بين البنود الأكثر جدلاً، يشترط المقترح تدمير جميع الأسلحة “الهجومية” لحركة حماس وغزة، ومنح “عفو عام” للمسلحين الذين سيلتزمون بالتعايش السلمي، مع تسهيل ممرات آمنة لأعضاء حماس الراغبين بالمغادرة إلى دول أخرى. وتنص الخطة صراحة على منع حماس من إدارة القطاع سياسياً أو عسكرياً مستقبلاً.

حكومة انتقالية بإشراف دولي وخطة للتنمية الاقتصادية

تعتمد الخطة إنشاء حكومة انتقالية مؤقتة لإدارة الخدمات اليومية في غزة، على أن تضم فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، وتكون تحت إشراف هيئة دولية جديدة تنشئها الولايات المتحدة بالتشاور مع أطراف إقليمية ودولية. في الوقت نفسه، تتعهد واشنطن وشركاؤها بضخ مساعدات وإعادة إعمار فورية للبنية التحتية والخدمات الأساسية: المياه والكهرباء والصرف الصحي والمستشفيات والمخابز وفتح الطرق. وسيتم توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المحايدة دون تدخل من أي طرف محلي أو دولي.

ضمانات بعدم التهجير القسري ومسارات العودة

تؤكد الوثيقة بصيغة واضحة رفض تهجير سكان غزة قسراً من مناطقهم، مع ضمان الحق في العودة لكل من يغادر بشكل طوعي. ولا تحدد الخطة تفاصيل أماكن المغادرة أو العودة، بل تضع خطوطاً عامة وتترك تنفيذها لهيئة الإشراف الدولية.

دور عربي ودولي: قوة استقرار وحماية أمنية

تطرح الخطة فكرة تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تضم شركاء عرب ودوليين، تنشر فوراً لإدارة الأمن في القطاع وتدريب قوة فلسطينية مستقبلية تتولى المناوبة لاحقاً. تبدأ إسرائيل بانسحاب تدريجي من غزة وتحتفظ بوجود محدود على “المحيط” لضمان الأمن خلال فترة انتقالية، على أن يصب كل هذا في مسار طويل لإقامة دولة فلسطينية تستوفي شروط الإصلاح والحوكمة الجيدة.

مواقف الأطراف: حماس توافق مبدئياً وإسرائيل تدرس التفاصيل

أفادت تقارير أمريكية وإسرائيلية أن حركة حماس وافقت مبدئياً على إطار الصفقة، مدفوعة بدور للوساطة القطرية، فيما تستمر إسرائيل في دراسة بنود الخطة وعدم التسرع في القبول النهائي مع استمرار الضغط من اليمين المتطرف. وأكدت واشنطن أنها ستضغط على تل أبيب لأجل تنفيذ البنود الأولية أثناء اجتماع ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض. أما السلطة الفلسطينية، فمن المتوقع أن تضطلع بدور مستقبلي في إدارة القطاع بعد إصلاح داخلي.

رأي المجتمع الدولي وتحديات التنفيذ

لقيت الخطة ترحيباً حذراً من عدد من الحكومات العربية والغربية، وتعتبرها فرصة عملية لإنهاء المأساة الممتدة في غزة وفتح نافذة أمل أمام الفلسطينيين، في وقت يشهد القطاع تدميرًا واسعًا ومجاعة ونزوحاً. لكن الخبراء يحذرون من عقبات جوهرية أمام التنفيذ، بداية من مسألة نزع سلاح حماس والتحديات الأمنية إلى التمويل ومشاركة قوى إقليمية في القوة الدولية المقترحة.

الختام: أفق سياسي واقعي بانتظار التطبيق

يرى مراقبون أن مقترح ترامب يشكل خطوة انتقالية أولى نحو حل مستدام يرضي الأطراف الرئيسية، شريطة انخراط جميع الجهات المعنية بجدية في مراحل التنفيذ، وتقديم ضمانات دولية حقيقة لنجاح إعادة الإعمار وحماية الحقوق الفلسطينية. يبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية، متطلبات العدالة، وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في إطار دولة معترف بها دولياً.

ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد في العالم مع المنبر، منصتكم للأخبار الموثوقة.

موقع المنبر