مفاوضات حساسة واشتراطات متبادلة بين دمشق وتل أبيب وسط ضغوط أميركية ودعوات لاحترام السيادة

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا رسميًا يؤكد استمرار المفاوضات الجارية مع الحكومة السورية للوصول إلى اتفاق أمني من شأنه إعادة رسم معادلات الاستقرار جنوب البلاد. وأكد البيان الإسرائيلي أن التوصل لأي تقدم أو اتفاق سيكون مشروطًا بتحقيق مصالح إسرائيل الأمنية، وعلى رأسها نزع السلاح الكامل في جنوب غربي سوريا وضمان حماية وسلامة الطائفة الدرزية، في وقت تبدي فيه دمشق تحفظات واسعة وتتحدث عن ضرورة احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية.

إسرائيل تُصر على نزع السلاح وضمان أمن الدروز

تتركز شروط إسرائيل على إخلاء الجنوب السوري، خاصة المناطق المتاخمة للجولان، من كافة الأسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات، وتحويلها إلى منطقة عازلة لا تسمح بوجود أي قوات عسكرية سورية ذات تسليح استراتيجي. كما تسعى تل أبيب لضمان سلامة الدروز في السويداء والجنوب، وهو ملف أمني حساس طالما استخدمته إسرائيل كورقة ضغط إقليمية وعامل تأمين داخلي.

وتحذر المصادر الإسرائيلية من أن التسرّع في إبرام الاتفاق قد يحمّل إسرائيل مخاطر أمنية غير محسوبة، خاصة مع استمرار الشكوك حول نوايا الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وتوجهات بعض فصائل المعارضة وفعاليات السويداء الداخلية الرافضة لأي صفقة مع تل أبيب.

اتفاق أمني “مرحلي” وليس سلاما شاملا

وفق مصادر مطلعة على سير المفاوضات، تدور النقاشات الحالية حول تفاهم أمني يتضمن وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا مقابل تعهد دمشق بعدم نقل أي معدات أو آليات ثقيلة إلى مناطق حدودية مع الجولان، مع ضمانات دولية عبر قوات الفصل التابعة للأمم المتحدة (أندوف). ولا يتطرق الاتفاق إلى ملفات التطبيع أو التسويات السياسية النهائية، وهو ما أكده الرئيس السوري الشرع في خطابه الأخير، حيث جدد الالتزام باتفاق فك الاشتباك لعام 1974 ورفض أي مساس بوحدة الأراضي السورية، وناشد المجتمع الدولي دعم المطالب السورية في وجه الضغوط الإقليمية.

المسار الأميركي وضغوط تحقيق التوازن

تشير التقارير إلى أن الوساطة الأميركية تلعب دوراً محورياً في دفع الطرفين نحو شكل من أشكال “خفض التصعيد” وإرساء قواعد اشتباك جديدة، تمهيدًا لاتفاق أمني قد يشكل خطوة أولى نحو تفاهمات مستقبلية أوسع تشمل قضايا التطبيع والحدود النهائية. وتسعى واشنطن لاستغلال الفراغ السياسي في سوريا في أعقاب سقوط نظام الأسد، وتقليص النفوذ الإيراني والروسي مقابل تعظيم دورها كضامن لتنفيذ بنود الاتفاق وحماية مصالح إسرائيل.

الاتفاق يرسم خرائط أمنية جديدة للجنوب السوري

تتضمن البنود الإسرائيلية تقسيم المنطقة الجنوبية إلى ثلاث مناطق أمنية (A، B، C) بمستويات تسليح متفاوتة، ومنطقة منزوعة السلاح تمتد حتى مشارف دمشق، مع الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية على جبل الشيخ، بينما تطالب سوريا بانسحاب كامل وعودة الأمور إلى ما قبل نهاية 2024. وفي الوقت نفسه، تتجنب المفاوضات مناقشة ملف الجولان الذي يبقى مؤجلًا، وتركّز على القضايا الحدودية الطارئة.

تحديات سياسية وعسكرية تعرقل التقدم

يرى محللون أن أكبر العقبات ليست تقنية أو عسكرية بقدر ما هي سياسية واجتماعية، حيث تتخوف دمشق من أي تنازلات تُفسر داخليًا كخيانة لقضية الجولان أو انقلاب على الخيار الفلسطيني. أما إسرائيل فترى أن التقارب مع سوريا يجب أن يُختبر تدريجياً، مع إمكانية فرض مناطق حظر جوي ووجود رقابة مكثفة على مدى الالتزام والبناء الثقة.

ختام: خطوة نحو التهدئة دون سلام نهائي

رغم المؤشرات الإيجابية، يتفق معظم المراقبين على أن الاتفاق، إذا جرى توقيعه، لن يرتقي إلى مستوى السلام الشامل بل سيبقى ترتيبا أمنياً مرحلياً تدعمه الوساطة الدولية ويخضع لتطبيق تدريجي ومراقبة أميركية صارمة. وستبقى قضايا السيادة والجولان والتطبيع معلقة إلى أجل غير مسمى، في انتظار تغير موازين القوى السياسية بالمنطقة.

ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد في العالم مع المنبر، منصتكم للأخبار الموثوقة.

موقع المنبر