أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي توقيع مذكرة تعاون استراتيجية مع مدينة مصدر، تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات والمنشآت العاملة في المناطق الحرة التابعة لمدينة مصدر، لامتلاك قطع أراضي وعقارات ضمن نظام التملك الحر في دبي، في خطوة تعزز تنافسية السوق العقاري وتعكس رؤية دبي الطموحة للقطاع حتى 2033.

تعزيز بيئة استثمارية شاملة ومتطورة

وقع الاتفاقية ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وأحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، بحضور عدد من التنفيذيين من الجانبين، في مقر “أراضي دبي”، ليكون ذلك جسراً جديداً نحو توسيع فرص الاستثمار وتعزيز دمج المنظومة العقارية في إمارة دبي.

وقال ماجد المري:
“نسعى إلى توسيع نطاق الدخول إلى سوق التملك الحر في دبي عبر نماذج تعاون مدروسة تعزز التكامل بين الجهات المختلفة، وتمكّن الشركات المسجلة في المناطق الحرة من التملك، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33. هذه الخطوة تأتي في إطار جهودنا لتحفيز استثمارات جديدة وتنويع قاعدة المستثمرين، ما يسهم في نمو السوق واستدامته ويرسخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش عالميًا.”

من جانبه، أكد أحمد باقحوم اهتمام مدينة مصدر في دعم الشركات ببيئة عمل مبتكرة ومتطورة، معبراً عن طموحات المدينة في دفع عجلة النمو المستدام:
“نؤمن بأهمية تمكين منشآت المناطق الحرة من التملّك العقاري لتوسيع قدراتها التشغيلية والاستثمارية. الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك تعكس رؤيتنا المشتركة في توفير بيئة داعمة وحاضنة للأعمال وتعزيز مكانة مدينة مصدر وجهة عالمية للابتكار والاستثمار.”

منظومة متكاملة تنظيميًا وإلكترونيًا

تقوم مذكرة التعاون على تطوير منظومة متكاملة تشمل:

• وضع ضوابط واضحة معايير أهلية المنشآت وتوفير إجراءات قانونية وإدارية مُبسطة لسير عملية التسجيل.

• التنسيق المباشر بين دائرة الأراضي وهيئة المناطق الحرة لتسريع تبادل المعلومات وتبسيط الإجراءات.

• تصميم نظام إلكتروني متقدم يسمح بالتقديم الرقمي للطلبات، متابعة حالة المعاملات، والتحقق من صحة المستندات، ما يعزز الدقة والشفافية في العمليات.

• تقديم التسهيلات والإرشاد القانوني والإجرائي المستمر للشركات، بهدف دعم فهم متطلبات التملك وسلاسة الإجراءات.

هذه الإجراءات تأتي لدعم خطط التوسع التي تتبناها الشركات العاملة في المناطق الحرة، وتوفير حلول عملية تتيح دخولها إلى سوق دبي العقاري، الذي يعد من أكثر الأسواق نموًا وجاذبية في منطقة الشرق الأوسط.

السياق الاقتصادي وأهداف استراتيجية دبي 2033

يعد سوق العقارات في دبي من محركات الاقتصاد الحيوية ويساهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات النوعية، وقد وضعت إمارة دبي خططًا استباقية لتعزيز سرعة انسيابية المستثمرين في القطاع، ضمن إطار سياسة تنظيمية مرنة تدعم نمو مستدام.

ويأتي هذا التعاون بين “أراضي دبي” و”مدينة مصدر” لتعزيز مناخ الاستثمار العقاري، حيث تركز استراتيجيات القطاع العقاري على توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتوفير بيئة متكاملة تحفز مزيدًا من الفرص الاستثمارية المقننة تحت مظلة قانونية واضحة.

تتماشى هذه الخطوة مع رؤية دبي 2033 التي تهدف إلى تطوير سوق عقاري مستدام وعالمي المستوى، يعتمد على استقطاب قطاعات اقتصادية جديدة وتنويع قاعدة قطاع العقارات، إلى جانب استثمار التكنولوجيا الرقمية في تيسير الخدمات العقارية.

تأثير الشراكة على الشركات والمستثمرين

تمكين منشآت المناطق الحرة من التملك العقاري يمنحها مفتاحًا عمليًا لتوسيع استثماراتها الأساسية وتنويع أصولها في السوق المحلية، كما يعطيها القدرة على تعزيز استقرارها التشغيلي والمالي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه الخطوة للشركات حرية أكبر في التخطيط لمشاريع التوسع والتطور العقاري بشكل يتسق مع طبيعة أعمالها، ما يخلق مناخًا ثريًا للاستثمار والتطور على أرض الواقع.

ويرى محللون أن التعاون بين جهتين فاعلتين مثل “أراضي دبي” و”مدينة مصدر” يعكس توجهات دبي نحو دمج القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير بيئة استثمارية متوازنة وشاملة، تستجيب للتحديات المستقبلية بسلاسة وفعالية.

توجهات مستقبلية لتعزيز الابتكار والاستدامة العقارية

بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية، تعكس هذه المبادرة كذلك التزام دبي بدعم الابتكار والحوكمة الذكية في إدارة القطاع العقاري، من خلال تبني الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، التي تزيد من سرعة إنجاز المعاملات وتقليل النفقات، وتعمّق الشفافية والإفصاح في السوق.

كما تدعم هذه الجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الاستثمار الأمثل في الأراضي وتوفير بيئة تراعي حقوق المستثمرين وتيسر العمليات التنافسية.

تُعد مذكرة التعاون بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومدينة مصدر محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع العقارات في الإمارة، عبر إتاحة فرص تملك جديدة للشركات في المناطق الحرة. هذه الخطوة لا تعزز فقط قدرة الشركات على التوسع وتعزيز استثماراتها، بل تمثل كذلك طفرة نوعية في بناء منظومة عقارية متكاملة تنسجم مع تطلعات دبي لاستقطاب استثمارات متنوعة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر الاستفادة من التكامل الرقمي والتنظيمي والأداء التشغيلي المتميز. دبي تواصل بذلك مسيرتها الريادية لتكون نموذجًا عالميًا في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال ذكية ومفتوحة.

ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد في العالم مع المنبر، منصتكم للأخبار الموثوقة.

موقع المنبر