شهدت الأسواق العالمية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حالة من التباين، حيث سيطر الأداء الضعيف على معظم البورصات الغربية، مقابل مكاسب محدودة في الأسواق الآسيوية مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن التهدئة التجارية بين الولايات المتحدة والصين. هذا التوازن الهش بين الإيجابية والقلق كان السمة الأبرز لتحركات المستثمرين في ثالث جلسات الأسبوع.

بورصات آسيا تتقدّم.. وأوروبا تتراجع

تراجعت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا، متأثرة بحالة من الترقب لما ستؤول إليه تفاصيل الاتفاق التجاري المرتقب. ورغم ذلك، سجّل مؤشر “فوتسي 100” البريطاني مستوى قياسيًا جديدًا، فيما واصل مؤشر “نيكي 225” الياباني مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، بدعم من تحسن شهية المخاطرة وانتعاش أسهم قطاع الرقائق.

كما صعدت بورصات الصين وهونغ كونغ، متأثرة بإشارات إيجابية من نتائج المفاوضات مع واشنطن، وسط توقعات بتراجع القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا واستيراد المواد الأساسية.

إطار جديد للاتفاق.. والأسواق تنتظر التفاصيل

التطور الأبرز جاء بعد إعلان واشنطن وبكين التوصل إلى “إطار عمل” لتفعيل التفاهمات الثنائية التي تم التوصل إليها خلال محادثات جنيف الشهر الماضي. ووفق تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن نظام الرسوم الجمركية بين البلدين سيُعاد تشكيله بناءً على هذا الإطار، على أن يتم توقيع الاتفاق النهائي بعد موافقة الرئيسين.

لكن الأسواق لا تزال تنتظر تفاصيل أوضح بشأن البنود التنفيذية، وخاصة مع قرب انتهاء فترة تعليق الحزمة الجمركية الشاملة، ما يعزز الحذر بين المستثمرين.

الذهب يستقر رغم تراجع “الملاذ الآمن”

وفي سوق المعادن الثمينة، لم تشهد أسعار الذهب تغيرًا كبيرًا، رغم الانخفاض الملحوظ في علاوة المخاطر على الأصول الآمنة، والتي هدأ زخمها بعد تقدم المحادثات الأميركية الصينية. ووجد الذهب دعمًا محدودًا بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو ارتفاعًا دون المتوقع، ما عزز توقعات خفض الفائدة الفيدرالية خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

وفي سياق ذي صلة، كشف البنك المركزي الأوروبي أن الذهب تجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي في عام 2024، مستحوذًا على 20% من احتياطيات البنوك المركزية، مقابل 16% فقط للعملة الأوروبية الموحدة.

النفط يقفز بأكثر من 4% مع انحسار التوترات

أما في قطاع الطاقة، فقد قفزت أسعار النفط بأكثر من 4%، بدعم من تفاؤل الأسواق بشأن تهدئة التوترات التجارية، وتوقعات خفض الفائدة الأميركية، بالإضافة إلى تراجع مفاجئ في مخزونات النفط الأميركية خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت المخاوف الجيوسياسية أيضًا، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن تدرس إخلاء جزئي لسفارتها في العراق، على خلفية تصاعد التوتر مع إيران التي هدّدت بقصف قواعد عسكرية أميركية في حال فشل المحادثات النووية.

المعادن النادرة على طاولة التفاهم.. مقابل تسهيلات غامضة

ضمن ملامح الاتفاق الأميركي الصيني، أعلن الرئيس ترامب أن بكين وافقت على استئناف تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على رغبة الطرفين في تخفيف التصعيد.

لكن تقارير لاحقة كشفت أن واشنطن ستخفف من قيود تصدير محركات الطائرات ومكوّناتها، مقابل منح الصين تراخيص مؤقتة لمدة 6 أشهر لتصدير المعادن إلى الشركات الأميركية الكبرى، ما يثير تساؤلات حول إمكانية استخدام بكين لهذه التراخيص كورقة ضغط في حال تعثرت المفاوضات لاحقًا.

مؤشرات اقتصادية تُعيد ترتيب الأوراق

في تطور لافت، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن عجز الموازنة تراجع بنسبة 9% في مايو على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع غير مسبوق في المتحصلات الجمركية التي بلغت 23 مليار دولار خلال شهر واحد. ويُنظر إلى هذه الأرقام على أنها مؤشر محتمل على فعالية السياسات الحمائية التي اعتمدتها إدارة ترامب.

وفي الوقت نفسه، وبرغم التفاؤل الذي أحدثته قراءة تضخم أسعار المستهلكين، فإن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتمد بشكل رئيسي على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في قراراته المتعلقة بسعر الفائدة، ما يُبقي حالة عدم اليقين قائمة بشأن مسار السياسة النقدية.

ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد في العالم مع المنبر، منصتكم للأخبار الموثوقة.

موقع المنبر