تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء، وسط حالة من الحذر والترقّب تسود الأسواق، بعد الإعلان عن التوصل إلى إطار عمل مبدئي بين الولايات المتحدة والصين لتهدئة النزاع التجاري المستمر بينهما، في وقت لا يزال فيه الطلب الصيني على الخام ضعيفًا، بالتوازي مع خطط تحالف “أوبك+” لزيادة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

تراجع طفيف في عقود النفط

شهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بنسبة 0.16% ليستقر السعر عند 66.76 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.08% ليصل إلى 64.92 دولارًا للبرميل، وفق بيانات تداول الأسواق.

ورغم أن التراجع يبدو محدودًا من الناحية الفنية، فإن المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع الأسعار للأسفل لا تزال مهيمنة، وفي مقدمتها ضعف الطلب من أكبر مستورد للنفط عالميًا (الصين)، وتزايد المؤشرات على وفرة المعروض من منتجي “أوبك+”.

الأسواق تقيّم مخرجات المحادثات التجارية

جاء هذا الانخفاض في الأسعار بعد يوم واحد فقط من إعلان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن التوصل إلى اتفاق إطار عمل مع الجانب الصيني خلال مفاوضات استمرت يومين في لندن، تستهدف وقف الإجراءات التجارية التصعيدية المتبادلة، ومعالجة مسألة القيود الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة، وهي عناصر استراتيجية تستخدم في تصنيع الإلكترونيات والسيارات الكهربائية والتقنيات الدفاعية.

وبحسب لوتنيك، فإن الاتفاق لا يزال بانتظار موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قبل أن يدخل حيز التنفيذ الرسمي.

ورغم الترحيب الحذر من قبل الأسواق بهذا التقدم، إلا أن المتعاملين في أسواق الطاقة لم يلمسوا أثرًا مباشرًا على توقعات الطلب العالمي، خاصةً مع تراجع حجم واردات الصين من النفط الخام خلال الشهر الماضي، ما يعكس استمرار تباطؤ النشاط الصناعي الصيني وتراجع الاستهلاك الداخلي للطاقة.

بيانات صينية تلقي بظلالها على الأسعار

أظهرت البيانات الصينية الصادرة مطلع الأسبوع الحالي انخفاض واردات النفط بنسبة ملحوظة مقارنة بالأشهر الماضية، ما يشير إلى فتور في الطلب من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويعدّ هذا العامل أحد المحركات الرئيسية لهبوط الأسعار، نظرًا لما تمثله الصين من وزن ثقيل في ميزان الاستهلاك العالمي للطاقة.

“أوبك+” يواصل رفع الإنتاج تدريجيًا

في سياق متصل، يواصل تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة الدول المصدّرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، تنفيذ خطط زيادة الإنتاج تدريجيًا، بعد سنوات من القيود المفروضة لدعم الأسعار في مواجهة جائحة كورونا والتقلبات الجيوسياسية.

وأكد التحالف أنه سيزيد إنتاجه بنحو 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو المقبل، في خطوة تعكس ثقة نسبية في تعافي الأسواق، لكنها في الوقت نفسه تضيف ضغوطًا على الأسعار في حال عدم تعافٍ موازٍ في مستويات الطلب.

مراقبة عن كثب للمشهد الجيوسياسي

تترافق هذه التطورات الاقتصادية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق من العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، وهو ما يدفع المتداولين إلى مراقبة الأحداث بحذر بالغ، تحسّبًا لأي مفاجآت قد تؤثر في الإمدادات أو شبكات التوريد.

ورغم أن الاتفاق التجاري بين أميركا والصين يُعد خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد في العلاقات الاقتصادية الثنائية، فإن تنفيذه الكامل لا يزال مشروطًا بالتوافق السياسي، وهو ما يجعل الأسواق في حالة ترقّب وانتظار.

نظرة مستقبلية: هل تستقر الأسعار؟

يرى محللون أن أسعار النفط ستبقى محكومة بتوازن هش بين قوى العرض والطلب، إذ تؤثر أي مؤشرات سلبية من الصين أو زيادات غير متوقعة من “أوبك+” في حركة الأسعار. كما أن الأسواق لا تزال متأثرة بـتوقعات النمو العالمي، وأسعار الفائدة، ومستويات التضخم في الاقتصادات الكبرى.

في هذا السياق، قال محلل الطاقة في “بلومبيرغ إنرجي” ماركوس هايدن:

“الأسواق تنتظر إشارات أقوى على تحسن فعلي في الطلب من الصين، مع تنفيذ فعلي لخفض التوترات التجارية. ما دون ذلك، سيبقى السوق في حالة تأرجح”.

ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد في العالم مع المنبر، منصتكم للأخبار الموثوقة.

موقع المنبر