اقتصاد ومصارف قوية وآفاق نمو واعدة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مجدداً قوة الأسس المالية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية، حيث أبقت على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للمملكة عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير شامل صدر حديثاً يسلط الضوء على العوامل الرئيسية التي تعزز مكانة المملكة ضمن أفضل الاقتصادات الناشئة عالميًا.

نقاط القوة الرئيسية: احتياطيات ضخمة وأصول سيادية غير مسبوقة

أشارت “فيتش” إلى أن التصنيف القوي للرياض يقوم على عدة عوامل جوهرية، في صدارتها قوة الميزانية العامة والمتانة الاستثنائية للقطاع الخارجي، حيث أوضح التقرير أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) في السعودية تتجاوز بفارق كبير متوسط الدول المصنفة في فئتي “A” و”AA”.

• صافي الأصول الأجنبية السيادية السعودية سيظل عند مستويات مرتفعة (35.3% من الناتج المحلي بحلول 2027) ، مقارنة بمتوسط 3.1% فقط لدى الدول المشابهة، وفق تقديرات الوكالة.

• الاحتياطيات الأجنبية ستبقى كبيرة نسبياً، متوقعة أن تعادل 12.8 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري في 2025 (مقابل متوسط 1.8 شهر فقط للدول من نفس التصنيف)، مما يوفر هامش أمان قوي لأي تقلبات اقتصادية أو مالية عالمية قادمة.

• كما تحتفظ المملكة باحتياطيات مالية ضخمة في صورة ودائع وأصول سيادية أخرى تديرها مختلف كيانات القطاع العام.

إدارة مالية مرنة وسط تقلب أسواق النفط

أشارت “فيتش” إلى أن العجز في الميزانية سيرتفع إلى حوالي 4% من الناتج المحلي في 2025، نتيجة تراجع نمو الإيرادات النفطية وخفض توزيعات أرباح “أرامكو”، وهو ما يتوافق مع اتجاهات السوق النفطية العالمية. إلا أن قوة العوامل غير النفطية وتحسن التحصيل الضريبي سيدعمان ميزانية الدولة مستقبلاً، بالإضافة إلى استمرار مراجعة وترشيد الإنفاق الرأسمالي تماشياً مع إعادة هيكلة المشروعات الوطنية العملاقة.

وتتوقع الوكالة أن ينخفض العجز تدريجيًا ليصل إلى 3.6% في العام 2027، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات غير النفطية وتوقع تحسن الإنتاج النفطي، مع نمو الإنفاق بمعدل أقل من نمو الناتج المحلي الاسمي.

توقعات نمو واعدة تدعم موقع المملكة الإقليمي والدولي

رسمت “فيتش” صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي على المديين المتوسط والبعيد:

• يتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 4.3% في 2025، يرتفع إلى 4.7% في 2026، وذلك بدعم مباشر من زيادة الإنتاج النفطي وتحسن أسعار الطاقة عالمياً.

• سيظل النمو غير النفطي قويًا بمتوسط 4.5% سنويًا حتى 2027، مدعومًا باستمرار الإصلاحات الكبرى، وزيادة الإنفاق الاستثماري والتمويل الحكومي الموجه لتحفيز الاقتصاد المتنوع.

• وبفضل المخططات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، يتعزز دور القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية، قطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، بما يرسخ مكانة الاقتصاد السعودي كأحد أكبر محركات صناعة النمو في الشرق الأوسط.

قطاع مصرفي متين… كفاية رأسمال وربحية هي الأعلى منذ سنوات

لفت تقرير فيتش إلى متانة القطاع المصرفي السعودي واستقراره، مؤكدًا أن:

• معدل كفاية رأس المال بلغ 19.3% بنهاية الربع الأول 2025، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، ما يعكس سلامة البنوك وقدرتها على مواجهة الانكشافات المحتملة.

• نسبة القروض المتعثرة هبطت إلى 1.2%، وهو المستوى الأدنى منذ العام 2016، مترافقًا مع نسب ربحية كبيرة للبنوك تعززها هوامش الفائدة المرتفعة ونمو النشاط الائتماني.

• البنوك السعودية تواصل تمويل مشاريع التنمية الطموحة، وتلعب دورًا رئيسيًا في تمكين القطاع الخاص ودفع عجلة التنويع الاقتصادي.

نقاط قوة تعزز جاذبية المملكة للاستثمار

يركز تقرير “فيتش” على العوامل البنيوية التي تدعم ثقة المؤسسات الدولية في اقتصاد المملكة، وفي مقدمتها:

• استقرار النسيج المالي وتنوع مصادر الدخل.

• احتياطيات ضخمة تضمن قدرة المملكة على مواجهة الأزمات المفاجئة والامتثال لمتطلبات التمويل الدولي.

• التزام الحكومة بسياسات الإصلاح والتحول الرقمي والشفافية المالية.

• بنية تشريعية وتنظيمية قوية تحفز نمو القطاع الخاص والاستثمارات النوعية.

يثبت تقرير “فيتش” الأخير أن المملكة العربية السعودية تمضي بثبات نحو دعم مكانتها المالية والاقتصادية إقليمياً ودولياً، مستندة إلى احتياطيات ضخمة، إدارة مالية حصيفة، إصلاحات هيكلية شاملة، وقطاع مصرفي قوي يشكل ركيزة أساسية لنمو طويل الأمد. ومع استمرار تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، تظل السعودية وجهة واعدة للاستثمارات العالمية وتساهم بدور متزايد في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتعزيز الاستدامة المالية في المنطقة.

ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد في العالم مع المنبر، منصتكم للأخبار الموثوقة.

موقع المنبر