تل أبيب تبدأ مرحلة الحسم: استدعاء 60 ألف جندي وتنفيذ خطة اقتحام وسط تصاعد الأزمة الإنسانية

في تصعيد غير مسبوق للأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات مباشرة للبدء الفوري بمفاوضات تهدف إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وذلك بالتوازي مع اعتماد خطة عسكرية شاملة لاحتلال مدينة غزة وتحقيق ما وصفه بـ”النصر على حماس”. يجمع تحرك نتنياهو بين المسار السياسي والعسكري في محاولة لاستثمار الضغط الميداني في المفاوضات، لكنه يأتي في ظروف إنسانية تعتبر الأخطر منذ عقود.

مفاوضات عاجلة على وقع الحسم العسكري

وفي مقطع مصور نشره مكتبه، أكد نتنياهو أن تعليماته تقضي بالمضي فورًا في مفاوضات ترتكز إلى شروط مقبولة بالنسبة لإسرائيل، بهدف إنهاء الحرب وإطلاق سراح “جميع رهائننا”. وعلى الرغم من أنه لم يفصح عن موقف حكومته من كل تفاصيل مبادرة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) – والتي وافقت عليها حركة حماس مطلع هذا الأسبوع – إلا أن تصريحاته تشير إلى توجه لإقرار مسار مزدوج يراوح بين التصعيد العسكري والحضور إلى مائدة التفاوض.

خطة اقتحام غزة واستدعاء عشرات آلاف الجنود

تصريحات نتنياهو تزامنت مع إعلان رسمي بموافقة المجلس الأمني المصغّر على خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة بالكامل، تتضمن استدعاء نحو 60 ألف جندي من الاحتياط لتعزيز القوات النظامية. ومن المنتظر أن تسعى القوات الاسرائيلية لمحاصرة العاصمة القطاعية وتركيز الجهد العسكري على بسط نفوذ ميداني مطلق في قطاع المدينة. ويتوقع مراقبون أن تتصاعد العمليات البرية والجوية على الأحياء المكتظة في ظل سياسة عسكرية قائمة على الحسم السريع وشل القيادات الميدانية للفصائل الفلسطينية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، سيعقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعًا هذه الليلة لمتابعة تطورات خطة الاقتحام والتفاوض مع الوسطاء، فيما أشارت مصادر داخلية إلى أن تل أبيب لن ترسل في هذه المرحلة فريق تفاوض إلى القاهرة أو الدوحة، مما يعكس ميلًا لممارسة مزيد من الضغوط على الأرض لتحسين شروط التفاوض لاحقًا.

جولات تفاوضية معقّدة وملفات متعثرة

تمت الوساطة الدولية عبر الوسيطين الرئيسيين، مصر وقطر، وبمشاركة أمريكية فاعلة، قادت إلى جولات تفاوضية شاقة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023. أسفرت بعض تلك الجولات عن هدنتين جرى فيهما تبادل محدود للأسرى بين المقاومة وإسرائيل، غير أن الملفات الأهم – وعلى رأسها الإفراج الكلي عن جميع الأسرى ووقف نهائي لإطلاق النار – ظلت خاضعة لمساومات سياسية وعسكرية معقدة، دون تحقيق اختراق شامل حتى الساعة.

وتؤكد الإحصاءات أن من أصل 251 أسيرًا (اختطفوا في عملية “طوفان الأقصى”)، لا يزال 49 منهم محتجزين، بينهم 27 تعتبرهم حكومة الاحتلال في عداد القتلى.

تصاعد مأساة غزة: كارثة إنسانية في الأفق

يأتي هذا التصعيد بينما يمر قطاع غزة بكارثة إنسانية مروعة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية الشاملة، والتي تراكمت فيها موجات القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، في ظل تجاهل شبه تام لأي التزامات قانونية أو ضغوط دولية لوقف المجازر، بما في ذلك أوامر محكمة العدل الدولية. ووفق آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوز عدد الشهداء 62 ألفًا، وعدد الجرحى أكثر من 157 ألفًا، فيما استشهد جراء الحصار وتجويع السكان 271 شخصًا، بينهم 112 طفلًا – وهي أرقام تثير صدمة دولية وتضع إسرائيل في مواجهة تحقيقات ومسؤوليات جنائية محتملة في المحكمة الجنائية الدولية.

مفترق طرق حاسم بين الحرب والسلام

مع تسارع الأحداث، يجد قطاع غزة وسكانه أنفسهم بين شقي الرحى: تصعيد عسكري قد يصل ذروته باقتحام كامل، واستمرار مناورات تفاوضية تغيب عنها الضمانات الحقيقية للسلام. في المقابل، تصر حركة حماس والفصائل الفلسطينية على أن الحل يبدأ برفع الحصار وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل ووقف العدوان، بينما تراهن حكومة نتنياهو على خلط الأوراق وفرض إرادتها عبر الحسم الميداني واستثمار ملف الأسرى لتعزيز موقفها التفاوضي.

وبينما تتواصل العمليات العسكرية والتحركات الدبلوماسية، تبقى مأساة غزة الإنسانية هي العنوان الأبرز، مع انتظار ثقيل لأي تغيير قد يأتي عبر تسوية سياسية أو ضغوط دولية توقف دوامة الموت التي تحاصر أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد في العالم مع المنبر، منصتكم للأخبار الموثوقة.

موقع المنبر