قرار سريع لضمان استمرارية الدراسة وبداية عام آمن رغم التحديات الأمنية

في خطوة طارئة تهدف إلى حماية المسار التعليمي وضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، اتجهت إدارة التعليم إلى تحويل الدراسة في 51 مدرسة إلى نظام التعليم عن بُعد بصورة مؤقتة، بعد تعرض مباني تلك المدارس لسرقة كيابل كهربائية حيوية، ما أدى إلى تعطيل إمدادات الكهرباء الأساسية وتهديد انطلاقة العام الدراسي الجديد.

خلفية القرار وصعوبات أمنية في التعليم

جاء هذا التحول المفاجئ بعد سلسلة من السرقات استهدفت البنية التحتية للكهرباء في مجموعة واسعة من المدارس، متسببة في انقطاع التيار الكهربائي وعرقلة توفير البيئة المناسبة لاستقبال الطلاب والمُعلمين في القاعات الدراسية. سرقة الكيابل، التي باتت ظاهرة مقلقة في الآونة الأخيرة، لم تهدد السلامة فحسب، بل فرضت على الإدارات التربوية تحديًا يتعلق بكيفية المحافظة على انتظام العملية التعليمية في ظل ظروف أمنية وتقنية عاصفة.

تفاصيل التحول وخطة الإدارة

بحسب تعميم رسمي صدر عن المدير العام للتعليم، فقد تقرر بدء العمل بالتعليم عن بعد اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 – 2 – 1447هـ وحتى الخميس 27 – 2 – 1447هـ، كإجراء مؤقت لتجاوز تأثير انقطاع الكهرباء وإعطاء الجهات المعنية الوقت الكافي لصيانة الشبكات والتأكد من سلامة البنية التحتية قبل عودة الدراسة الحضورية.

التعميم استند إلى توصيات لجنة التعليم عن بعد التي شُكلت خصيصًا للتعامل مع الأزمة، والذي جاء بناء على سلسلة من المخاطبات بين جهات الإدارة العامة للخدمات وإدارة التطوير والتحول، استنادًا إلى تقارير الأمن والسلامة والمرافق، والتي حذرت من استمرار تكرار الحوادث إذا لم تتم الاستجابة السريعة والفعّالة.

التحديات التقنية والآثار على المجتمع المدرسي

مع هذا الانتقال المفاجئ للنظام الرقمي، استعدت المدارس بتحديث منصاتها الإلكترونية وتعزيز الدعم التقني لتسهيل انضمام الطلاب للدروس الافتراضية، مع توفير إرشادات إلكترونية للأسر حول كيفية استخدام المنصات التعليمية الحديثة. ورغم الجهوزية الرقمية، حذرت إدارات التعليم من وجود تحديات تتعلق بتوافر الإنترنت، مراجعة الخطط الاحتياطية للطلبة في المناطق النائية وضمان العدالة في إتاحة التعليم لجميع الفئات.

من جهة ثانية، أجبر التغيير الطارئ أولياء الأمور على إعادة ترتيب جداول أعمالهم لمواكبة المتطلبات الجديدة، فيما بادر عدد من المعلمين والمعلمات إلى إطلاق مبادرات دعم افتراضية لمساعدة الطلاب على تجاوز الصعوبات التقنية، ومنع أي عوائق تحول دون استفادتهم الكاملة من المناهج.

دور لجنة التعليم عن بعد وفرق الاستجابة

تشكلت لجنة طوارئ خاصة لمتابعة الأزمة بقيادة مساعد المدير العام للخدمات، حيث تركزت مهامها في الإشراف على استمرار العملية التعليمية، والتنسيق المباشر مع جهات الصيانة والهندسة لتسريع ترميم وإصلاح الشبكات المتضررة. كما ضمت اللجنة خبراء في المجالين الأمني والتقني لتقييم مصادر الخلل وضمان اتخاذ تدابير شاملة لمنع تكرار ظاهرة السرقات، وتفعيل آليات رقابية إضافية على المدارس والمرافق الحيوية.

رسائل تطمين ودعوة للمسؤولية المجتمعية

في سياق متصل، أطلقت إدارات التعليم رسائل تطمين عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أوضحت فيها أن تطبيق التعليم عن بعد حل استثنائي سيستمر لأيام معدودة فقط، ريثما تُستكمل أعمال الصيانة وتضمن العودة الآمنة للطلاب. كما شددت على أهمية تعاون المجتمع المحلي والجهات الأمنية للكشف عن المتورطين وتصعيد مراقبة الأحياء المدرسية ومحيطها لمنع تكرار هذه الحوادث، في تحرك جماعي يهدف لحماية مستقبل أبنائنا وضمان استقرار المنظومة التربوية.

آفاق وتطلعات لعودة متجددة

يعكس قرار التحول المؤقت للتعليم عن بعد مرونة منظومة التعليم واستعدادها للتعامل مع الطوارئ، مع التأكيد على أن العودة للمدارس الحضورية ستتم فور الانتهاء من معالجة آثار السرقات وضمان أمن منشآت التعليم. وتواصل فرق الصيانة حالياً العمل على مدار الساعة لإعادة التيار الكهربائي لجميع المدارس المتضررة، في خطوة يأمل الجميع أن تُعيد الاستقرار وتحفّز المجتمع على المزيد من اليقظة لحماية إحدى أهم ركائز التنمية الوطنية.

في الختام، تأتي هذه الأزمة لتؤكد مجدداً أهمية الأمن في محيط المدارس وضرورة تضافر المجتمع من أجل الحفاظ على العملية التعليمية وعدم تركها رهينة لمثل هذه التجاوزات الخطيرة، ضماناً لمستقبل الأجيال القادمة.

ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد في العالم مع المنبر، منصتكم للأخبار الموثوقة.

موقع المنبر