صدام متصاعد بين الدولة والمقاومة الشيعية بعد إعلان الجيش تنفيذ خطة نزع السلاح وسط ضغوط أمريكية وتهديدات إسرائيلية

في موقف صارم يتحدى قرارات الدولة اللبنانية وضغوط المجتمع الدولي، جدد حزب الله عبر نائب كتلة الوفاء للمقاومة حسن عز الدين، التزامه بعدم التخلي عن سلاحه “تحت أي ظرف أو ذريعة”. جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الحكومة اللبنانية بدء تنفيذ خطة لنزع سلاح الحزب، في خطوة تلبية لضغوط أميركية ومتزامنة مع مخاوف من تصعيد عسكري إسرائيلي جديد على الجبهة الشمالية.

حزب الله يرفض الانصياع لخطة الحكومة

ألقى عز الدين خطابًا حاد اللهجة في بلدة عيتيت الجنوبية، إحدى معاقل الحزب في الجنوب، اعتبر فيه أن “القرار بسحب سلاح المقاومة خطيئة متسرعة ومتهورة”، داعياً الجهات التي صاغت القرار أو التزمت به إلى “إعادة النظر وتصويب المسار”، ومحذراً من “تحمل كامل المسؤولية والتداعيات” في حال الإصرار على تطبيقه. وشدد عز الدين على أن حزب الله متمسك “بهذا السلاح الذي لن نتركه تحت أي ظرف على الإطلاق”، معتبراً خيار المقاومة المسلحة خطًا أحمر لا مجال للتفاوض عليه أمام ما وصفه “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وغياب الضمانات الدولية”.

انسحابات وزارية تعمّق الأزمة السياسية

جاءت تصريحات حزب الله بعد انسحاب خمسة وزراء شيعة من الحكومة (من الحزب وحليفته حركة أمل وآخر مستقل) أثناء عرض خطة قائد الجيش لنزع سلاح الحزب، في خطوة وصفها عز الدين بأنها “موقف شجاع”. وتعكس هذه الاستقالات عمق الانقسام السياسي المزمن في بيروت بين أولوية الحفاظ على مناخ التوافق الأهلي والضغط الدولي لجعل السلاح الرسمي في يد الدولة وحدها.

تفاصيل خطة الجيش لنزع السلاح وموقف الحكومة

في مطلع أغسطس، ذكرت الحكومة اللبنانية أنها كلفت الجيش بإعداد خطة لنزع سلاح حزب الله، محددة نهاية العام الجاري كمهلة للتطبيق، استجابة لضغوط أمريكية متصاعدة، وتحسباً لأي هجوم إسرائيلي جديد، خاصة بعد سنة من الحرب الدامية مع إسرائيل. وصرح وزير الإعلام بول مرقص أن الجيش سيباشر تنفيذ الخطة “وفق الإمكانات المتاحة”، مشيراً إلى القيود اللوجستية والبشرية، دون تحديد مهل زمنية دقيقة.

ولفت مرقص إلى وجود عقبات ترتبط بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، موضحاً أن الحكومة اللبنانية ستربط أي تقدم في نزع السلاح بالتزامات الطرف الآخر—خاصة إسرائيل—وتنفيذ بنود الاتفاق الأمريكي الأخير، مع التشديد على موقف بيروت المعتمد في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، ونص على حصر السلاح بيد الدولة ووقف العمليات بين إسرائيل وحزب الله.

مخاوف من تصعيد إسرائيلي واستمرار الانتهاكات

رغم اتفاق وقف إطلاق النار، لم تتوقف الغارات الإسرائيلية شبه اليومية على مواقع متفرقة في لبنان، مع احتفاظ إسرائيل بخمسة مواقع حدودية تحت سيطرتها، وادعاءاتها المتكررة باستهداف مخازن أسلحة لحزب الله وقادة في التنظيم. وتخشى بيروت من انفلات الوضع وانزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة، في حال تنفيذ الجيش خطته بالإكراه أو رداً على قصف إسرائيلي واسع، ما يدفع حزب الله للتمسك بخيارات المواجهة المسلحة.

رهانات غربية وإقليمية والضغوط على الحكومة اللبنانية

تندرج خطوة الحكومة ضمن التزاماتها مع الولايات المتحدة للحد من نفوذ حزب الله العسكري وتحجيم قوته، في مسعى لإعادة بناء الثقة بين أجهزة الدولة والمجتمع الدولي، وتحقيق الاستقرار الداخلي. لكنها تصطدم عملياً بمعادلات توازن القوى في الداخل اللبناني والتعقيد الطائفي، فضلاً عن التوجس الشعبي من السيناريوهات الإسرائيلية وغياب ضمانات ردع العدوان.

تعقيدات الواقع اللبناني وإصرار المقاومة

يبقى المشهد في لبنان مفتوحًا على كل الاحتمالات: تنازلات سياسية مؤلمة أم تصعيد عسكري جديد، في ظل تداخل العوامل المحلية والإقليمية والدولية. وبينما تواصل الدولة تبني لغة التهدئة والدبلوماسية، يصرّ حزب الله على المضي في خيار “المقاومة الدائمة والتسلح”، في مواجهة يرى أنها وجودية وليست تكتيكية فحسب.

وتعكس هذه التطورات حجم الهشاشة السياسية وخطورة الموقف في لبنان، حيث يبدو السلاح مجددًا محورًا لصراع الهويات وضغوط الجيران والمجتمع الدولي، بلا أفق تسوية قريبة تضمن استقرار البلاد وتحفظ حقها في الأمن والسيادة.

ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد في العالم مع المنبر، منصتكم للأخبار الموثوقة.

موقع المنبر