تكامل تشريعي واستثماري جديد لدعم التأمين الصحي الشامل وصناعة الدواء في مصر

في مسعى لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق قفزة نوعية في الاستثمار الطبي بمصر، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، وتنظيم عملها بما يخدم جهود الدولة لدعم القطاع الطبي وتوسيع المشاركة الاستثمارية للقطاع الخاص، بما يتكامل مع مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يشهد توسعًا متسارعًا على مستوى الجمهورية.

دفعة قوية للاستثمار الخاص وتشجيع الصناعات الدوائية

جاء هذا التوجيه خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حيث تناول الاجتماع مناقشة مؤشرات الأداء لمنظومة التأمين الصحي الشامل واستراتيجية استكمال المرحلة الثانية عبر ضم محافظات جديدة. وشدد السيسي على التزام الدولة بتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية الصحية وصناعة الدواء، مع دعم كل المبادرات الرامية لتطوير المنظومة الطبية وتحفيز التنافسية في تقديم الخدمات الصحية للمصريين.

تفاصيل مشروع القانون الطبي الجديد وأهدافه

يهدف مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص عبر توحيد جهة إصدارها وتبسيط الجوانب الإدارية، مع إحكام الرقابة وتوحيد معايير الجودة على جميع هذه المنشآت بمختلف أنواعها، مثل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومراكز الأشعة ودور النقاهة، مع السماح بدخول مستشفيات أجنبية للعمل داخل مصر وفق ضوابط الدولة، بما يواكب تطورات القطاع الصحي العالمي. كما يشجع القانون على تعيين مديرين فنيين مؤهلين من الأطباء، ويدعم انفصال الإدارة عن الملكية لتحقيق الرقابة المهنية وتحسين الخدمة المقدمة.

يتضمن القانون أيضًا تدابير للدعم المالي والحماية القانونية لمقدمي الخدمات الصحية، بجانب نظام جديد للرقابة والعقوبات يهدف إلى وقف العشوائية والارتقاء بمستوى الرعاية في القطاع الخاص والهجين، مع استثناء صريح للمنشآت الحكومية والتابعة للجامعات من نطاق تطبيقه.

توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل ودمج المحافظات الجديدة

اطلع السيسي خلال الاجتماع على تطورات تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل ونجاحات المرحلة الأولى، موجها بسرعة إدماج محافظات كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، دمياط والمنيا ضمن المرحلة الحالية حسب الجداول الزمنية، ودراسة شاملة لإدراج محافظة الإسكندرية قريبًا. كما أكد أهمية التحفيز الفعّال لدور القطاعين الخاص والأهلي ضمن هذه المنظومة بهدف تحقيق أقصى تغطية ممكنة وتحسين جودة الخدمة.

تطوير بنية القطاع الصحي ومشروعات نوعية

تطرّق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للقطاع الصحي، على رأسها مدينة النيل الطبية ومستشفى النيل التخصصي للأطفال، وتسريع تنفيذ المشروع القومي للمعامل المركزية في بدر، فضلاً عن إقامة مدينة العاصمة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بسعة 4200 سرير و18 معهداً طبياً. وتم استعراض ملف دعم التوجهات الاستباقية لمواجهة التحديات الصحية الحديثة عبر تأسيس المركز المصري للتحكم في الأمراض والمركز المصري للطب الدقيق.

اهتمام خاص بالمبادرات الرئاسية والرعاية للفئات الحرجة

تمت مراجعة مستجدات 15 مبادرة صحية رئاسية؛ بينها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة. وشدد الرئيس السيسي على ضمان تسريع إجراءات العمليات الجراحية، وتأمين الرعاية المستدامة للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تطبيق تقنيات مراقبة السكر اللااختراقية للأطفال المصابين بالنوع الأول من السكري، إدراكًا لأهمية الوقاية وتحسين جودة الحياة للأطفال.

مواجهة التحديات السكانية وتحقيق التوازن الديموغرافي

في ختام الاجتماع عُرضت تطورات الاستراتيجية الوطنية للسكان ونتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، حيث أكد الرئيس أهمية تكثيف جهود توعية المجتمع وتفعيل البرامج التعليمية للحفاظ على توازن ديموغرافي مستدام، وتجنب الضغوط السكانية على القطاع الصحي في المستقبل.

بهذه الحزمة من القرارات والتشريعات المنتظرة، تؤكد مصر تحت قيادة الرئيس السيسي التوجه نحو بيئة صحية أكثر تنافسية واستدامة، تجمع القطاعين العام والخاص في خدمة المواطن، وترتقي بمستوى الرعاية وجودة الدواء، وتواجه في الوقت ذاته التحديات الاقتصادية والديموغرافية بإستراتيجيات متكاملة وشراكات يومًا بعد يوم.

ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد في العالم مع المنبر، منصتكم للأخبار الموثوقة.

موقع المنبر