دخلت الولايات المتحدة رسميًا مرحلة الإغلاق الحكومي بعد فشل الكونغرس الأمريكي في تمرير قانون التمويل المؤقت للإدارات الفيدرالية، في أزمة أشعلت من جديد الانقسام الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين ووضعت العاصمة في حالة شلل سياسي واقتصادي.

أسباب الإغلاق وتعقيدات المشهد السياسي

يعود الإغلاق الحالي إلى عجز الكونغرس عن إقرار مشروع قانون يمدد التمويل الفيدرالي قبل انتهاء السنة المالية منتصف ليل الثلاثاء، رغم سيطرة الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ. ورغم هذه الهيمنة، كان أعضاء الكونغرس بحاجة إلى دعم الديمقراطيين للحصول على 60 صوتاً في مجلس الشيوخ، لكن الطرفين فشلا في التوصل لتسوية على بنود التمويل، وخاصة ملف الرعاية الصحية والمخصصات الاجتماعية. رفض المجلس مقترحات متنافسة من الجمهوريين والديمقراطيين، ما أدى لبدء الإغلاق رسمياً فجر الأربعاء.

تداعيات فورية على الموظفين والخدمات الحكومية

بحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، سيتوقف يومياً نحو 750 ألف موظف فيدرالي عن العمل في إجازة قسرية مؤقتة، بتكلفة رؤى يومية تناهز 400 مليون دولار. الموظفون المصنفون كعناصر أساسية، كأعضاء الجيش، وضباط الأمن والنقل والمستشفيات، سيواصلون عملهم دون تقاضي الرواتب حتى نهاية الإغلاق، بينما سيتأخر صرف الرواتب والمزايا لبقية العاملين. وفي حين تبقى برامج “ميديكير” و”الضمان الاجتماعي” خارج حزمة التأثر المباشر، يتوقع تأخر معالجة الطلبات الجديدة وخدمات المتنزهات الوطنية، فضلاً عن تعطل الإحصاءات الحكومية الدقيقة مثل بيانات الوظائف الشهرية، ما يخلق حالة من عدم اليقين لدي صانعي السياسات والمستثمرين.

انعكاسات واسعة على الاقتصاد والمجتمع

الإغلاق الحكومي يهدد بفقدان آلاف الوظائف ويؤخر مشاريع البنية التحتية والتطوير العلمي، ويخلف خسائر اقتصادية مباشرة من خلال توقف الإنتاجية الفيدرالية وتراكم التعويضات للموظفين بعد إعادة فتح الحكومة. ويؤثر ذلك على الأسواق المالية بسبب غياب البيانات الرسمية وتراجع ثقة المستثمرين، كما يهدد باضطراب حياة ملايين المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات العامة. وكانت معركة الميزانية، هذه المرة، الأكثر تعقيدًا على خلفية جهود ترامب المتواصلة في تقليص حجم الحكومة طوال الأشهر الماضية، ورفض الديمقراطيين تمرير مقترحات تفتقر إلى ضمانات حماية الرعاية الصحية وبرامج اجتماعية رئيسية.

جدل سياسي وتهديدات متبادلة بين الحزبين

الرئيس ترامب لوّح بإمكانية تسريح عدد كبير من الموظفين خلال الإغلاق، ووقف برامج يعتمد عليها المواطنون، بينما اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بابتزازهم عبر الميزانية ورفض التفاوض بشأن تمديد مزايا التأمين الصحي. ويتبادل الطرفان الاتهامات اليومية وسط انعدام التنازلات، ما ينذر باستمرار الأزمة لفترة أطول، علماً أن أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمر 34 يوماً عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى.

سباق الزمن وحلول غير مكتملة

من غير المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة سريعة، فالأزمة الراهنة تعكس جموداً عميقاً وسط الانقسام الحاد بين الكتل الحزبية. واقتصار تقديم الخدمات على الحد الأدنى، إضافة إلى تكدس الملفات العالقة، يجعل الشعب الأمريكي ومؤسسات الدولة أمام اختبار جديد لمعنى “الديمقراطية التشاركية” في ظل الخلافات على الإنفاق العام وأولويات الحكومة.

الإغلاق الحكومي الحالي يكشف هشاشة النظام السياسي في الولايات المتحدة أمام الانقسامات الحزبية، ويلقي بظلال ثقيلة على حياة الموظفين الأميركيين واقتصاد البلاد، في انتظار حلول توافقية تعيد فتح الحكومة وتسترجع الاستقرار لمؤسسات الدولة.