مخزون يكفي 16 شهراً وموسم استثنائي 2025

في نجاح غير مسبوق يعكس صمود الزراعة العراقية وتحسن إدارة المخزون الاستراتيجي، أعلنت وزارة التجارة العراقية أن احتياطي القمح في البلاد بلغ مستوىً قياسياً مع نهاية موسم التسويق لعام 2025، إذ تجاوز إجمالي القمح المتوفر حالياً 6.5 مليون طن، قادراً على تلبية احتياجات السكان لمدة 16 شهراً كاملة، في خطوة نوعية تعزز الأمن الغذائي للعراقيين وسط اضطرابات إقليمية متزايدة.

موسم التسويق 2025… أرقام قياسية ومخزون استثنائي

أفاد المهندس حيدر نور الكرعاوي، المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، في تصريح رسمي اليوم الأحد، أن موسم تسويق القمح (الحنطة) للعام الجاري أُغلق بتاريخ 19 يوليو 2025 بمحصول استثنائي بلغ 5.11 مليون طن من القمح المحلي. يضاف إلى ذلك بقايا المخزون للعام الماضي بحدود 1.4 مليون طن، ما يجعل إجمالي الاحتياطي الوطني من القمح يصل إلى مستوى تاريخي قدره 6.5 مليون طن.

وأوضح الكرعاوي ضمن تفاصيل البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “هذه الكمية الهائلة تمثل مخزوناً استراتيجياً يغطي كامل الحاجة المحلية للقمح لمدة تتجاوز 16 شهراً، بما يشمل توزيع حصص البطاقة التموينية الوطنية وكذلك الاحتياطي الاستراتيجي للدولة”.

اعتماد السياسات الذكية والري الحديث خلف هذا الإنجاز

بحسب الكرعاوي، فإن النتائج المبهرة للموسم الحالي لم تأت من فراغ، بل كانت خلاصة إصرار الفلاح العراقي على زيادة الإنتاج رغم تحديات مناخية صعبة وسنوات من محدودية الموارد المائية. فقد لعبت تقنيات الري الحديث، مثل الري بالتنقيط والرش، دوراً محورياً في تجاوز تقلبات الطقس وقلّة هطول الأمطار، مما مكّن المزارعين من زراعة مساحات أوسع وتحقيق وفرة في الإنتاج تتجاوز معدلات المواسم السابقة.

وأكد المدير العام أن العوامل التنظيمية وإجراءات السلامة ساهمت كذلك في تحقيق موسم آمن “خَال من حوادث الاحتراق” التي تكررت في أعوام سابقة، مشيدًا بتضافر جهود الفلاحين وأجهزة الإطفاء والإدارة المحلية في المحافظات كافة.

تخزين محكم وإدارة مدروسة للمخزون

في ظل هذا الفائض الإنتاجي القياسي، أكد الكرعاوي أن “جميع الكميات المخزنة حاليًا موزعة بشكل منتظم على المخازن التابعة للشركة في مختلف المحافظات العراقية”، ما يمنح منظومة القمح الوطنية مرونة في التوزيع ويحد من مخاطر التلف وضياع المحصول. وأضاف أنه “تمت المباشرة بتحريك جزء من الكميات المخزنة إلى مطاحن الدقيق الحكومية والخاصة، استباقًا لموسم الأمطار ولضمان تلبية احتياجات المواطنين دون تأخير”.

كما أشار إلى أن الكميات الضخمة الموجودة في المخازن لم تستدع حتى الآن أي تفكير باللجوء إلى التصدير، رغم الوفرة وغير المسبوقة، مرجعًا ذلك إلى توتر الوضع الإقليمي وعدم استقرار الأسواق المجاورة، مما يجعل “تعزيز الأمن الغذائي المحلي أولوية مطلقة في هذه المرحلة الحرجة”.

الأمن الغذائي العراقي في قلب الاستراتيجية الوطنية

يشكل الإعلان عن وصول المخزون الاستراتيجي إلى ذروة جديدة رسالة طمأنة قوية للرأي العام العراقي في زمن أصبح فيه الأمن الغذائي تحديًا وجوديًا على مستوى العالم. فللمرة الأولى منذ سنوات، يستطيع العراق “توزيع القمح على المواطنين عبر البطاقة التموينية دون مخاوف من نقص الإمدادات أو اضطرار الدولة إلى اللجوء إلى أسواق الاستيراد الدولية”، كما ذكر الكرعاوي.

وبحسب خبراء القطاع الزراعي، فإن تعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح وتكريس أنظمة التخزين الحديثة والإدارة الذكية للمحصول، كلها تسهم في حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات تقلبات الأسعار العالمية والأزمات الجيوسياسية التي تضرب المنطقة.

نظرة للمستقبل: استمرار الاستثمار في التقنيات الزراعية

هذا الإنجاز لا يعني نهاية التحديات بل بداية لمرحلة جديدة من التطوير. تدرك وزارة التجارة العراقية أن الحفاظ على هذا المستوى يتطلب استمرار تشجيع الفلاحين على استخدام التقنيات الحديثة، وتوفير الدعم الفني والمادي لهم، إلى جانب تطوير منظومة النقل والتوزيع وتفعيل استثمارات التخزين الذكي.

خلاصة: نجاح عراقي يُكتب بحروف الأمن الغذائي والاستدامة

مع نهاية موسم تسويق القمح 2025، ينجح العراق في تسجيل أعلى احتياطي قمح في تاريخه، بما يؤمن إمدادات الخبز لمواطنيه لستة عشر شهراً مقبلة ويعزز قدرته على مواجهة أي تقلبات أو أزمات مفاجئة في المنطقة. إنه إنجاز يُحسب للفلاح العراقي أولًا، ثم لرؤية الحكومة في جعل الأمن الغذائي خط الدفاع الأول لمجتمع قوي وآمن.

بهذا الإنجاز الاستثنائي، يضع العراق اسمه في مصاف الدول التي استطاعت تحويل التحديات المناخية والسياسية إلى فرص لتعزيز الاكتفاء الذاتي والاستقرار المجتمعي، ليُكتب موسم 2025 في سجل النجاحات الزراعية للعراق الحديث.

ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد في العالم مع المنبر، منصتكم للأخبار الموثوقة.

موقع المنبر