في ظل الجدل الدولي المتصاعد حول خطة الحكومة الإسرائيلية لبناء “مدينة إنسانية” في غزة، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت تحذيراً صارخاً اعتبر فيه أن هذه الخطوة ليست سوى غطاء لمخطط تهجير جماعي للفلسطينيين، محذراً من أنها قد ترقى إلى جريمة تطهير عرقي وتحويلها إلى “معسكر اعتقال” بحجم قطاع غزة.

فحوى الخطة الإسرائيلية: نقل غزة إلى “مدينة إنسانية” مغلقة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عن خطة تقضي بإنشاء منطقة مغلقة على أنقاض مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مصممة لاستيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين قسرياً من مختلف أنحاء القطاع، على أن تتحول لاحقاً إلى مقر الإقامة الدائمة لجميع سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.
بحسب تصريحات كاتس، سيتم إخضاع الداخلين لعمليات تدقيق أمني صارمة، وفور دخولهم “المدينة” لن يُسمح لهم بالمغادرة، فيما يجري الحديث عن تولي جهات دولية إدارة الإغاثة، وبقاء السيطرة الأمنية بيد الجيش الإسرائيلي.

أولمرت: “خطة المدينة الإنسانية” = “معسكر اعتقال” وتطهير عرقي

في مقابلاته الصحفية مؤخراً، اعتبر إيهود أولمرت أن الآثار المتوقعة لهذه الخطة خطيرة للغاية، قائلاً:

“ستكون معسكر اعتقال، أنا آسف. إذا تم ترحيل الفلسطينيين إليها، يمكن القول إن هذا جزء من عملية تطهير عرقي”
“عندما يبنون مخيماً سيجمعون فيه أكثر من نصف سكان غزة بعيداً عن مناطقهم وقراهم، فالنتيجة الحتمية هي عملية ترحيل جماعي، وليست لإنقاذ الفلسطينيين، بل لطردهم ودفعهم بعيداً”.

ولم يكتفِ أولمرت بذلك، بل شدد على أن تسلسل الأحداث والخطط المنظورة يرسخ تفسيراً حتمياً بأن الهدف ليس إنقاذ المدنيين، بل التمهيد لتهجيرهم وإفراغ غزة من سكانها الأصليين، وهو ما يصفه القانون الدولي بجريمة ضد الإنسانية.

هجوم داخلي ودولي على الخطة: “جرائم حرب” و”معسكرات تركيز”

لم يكن أولمرت وحده في دائرة الانتقاد. فقد وصف زعيم المعارضة يائير لابيد المشروع بأنه “كارثة إنسانية وأخلاقية وسياسية”، قائلاً إن مثل هذا العزل الجماعي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التطرف ويمثل تنازلاً عن مبادئ الدولة المدنية.

وانضم نشطاء حقوق الإنسان وجماعات معنية بقضايا اللاجئين ووكالات أممية، معتبرين أن بناء منطقة مغلقة يحظر مغادرة قاطنيها تطابق بالتعريف مفهوم “معسكر اعتقال”، محذرين من اعتبار التهجير القسري بهذا الحجم “جريمة حرب” بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

انتقادات للجدوى والنية السياسية

• جدوى تنفيذية مشكوك فيها: تقارير إسرائيلية عسكرية أكدت للحكومة أن بناء المدينة سيستغرق عدة أشهر على الأقل، بتكلفة مليارات الدولارات، وقد يعطل مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

• المعارضة الأممية والدولية: وصف مسؤولون أمميون وبريطانيون المخطط بأنه “مهين للكرامة” ولا يمتّ للإنسانية بصلة، مؤكدين أن على سكان غزة أن يعودوا لمدنهم ومنازلهم الأصلية وأن أي مخطط لمنع ذلك تصنيف قانوني للتهجير القسري.

• إدانات من السلطة الفلسطينية: شددت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المشروع “ليس إنسانيًا بل غرضه التهجير الدائم وتقويض الوجود الفلسطيني”.

ما وراء المشهد: مخاوف من تهجير ممنهج وطمس الهوية الفلسطينية

أشار أولمرت إلى أن هذه المبادرة في سياق توالي مخططات الضم والتوسع الاستيطاني تصب في مشروع أكبر يسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة وفصل الفلسطينيين عن أرضهم وهويتهم، واصفاً إياها بأنها مرحلة متقدمة من سياسة التطهير العرقي التي ترفضها غالبية المجتمع الدولي.

من جانبه، رفض محامون وخبراء دوليون وصفَ أي خروج من غزة ضمن هذا الإطار بأنه “طوعي”، وأشاروا إلى أن تهجير السكان في ظروف حرب وأزمات غذائية خنق للحريات ويعد جريمة بموجب القوانين الدولية.

في ظل هذه التحذيرات والجدل الدولي، تبقى “المدينة الإنسانية” في غزة مثالاً على الأزمات الكبرى التي ترافق قرارات الحروب وهندسة الفضاء السكاني تحت وطأة السلاح، ليظل مصير مئات الآلاف من الفلسطينيين معلّقاً بين وعود “الإنقاذ” ومخاوف التهجير الجماعي المقنّع.

ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد في العالم مع المنبر، منصتكم للأخبار الموثوقة.

موقع المنبر